سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای به اعدام ۱۸ تبعه ایران به اتهام "قاچاق مواد مخدر" واکنش نشان داد.
"آن هریسون" رئیس بخش خاورمیانه و شمال آفریقای این نهاد حقوق بشری جهانی، در اعتراض به این اقدام دولت عربستان گفت: اعدام اتباع ایرانی در عربستان سعودی، اقدامی توحش بار است که یادآور دوران قرون وسطی است.
سازمان عفو بین‌الملل با تاکید بر اینکه گزارش ها و اسناد آنها نشان می دهد که صدها نفر در عربستان در سال های اخیر اعدام شدند، تصریح کرد: بررسی ها نشان می دهد وضعیت اتباع خارجی حاضر در عربستان وخیم تر نیز شده و دادگاه ها برخوردی تبعیض آمیزتر با متهمین خارجی تبار دارند.
به گفته مسئولان این سازمان، تعداد افرادی که در سال ۲۰۱۲ به اتهام حمل یا قاچاق مواد مخدر در عربستان اعدام شدند، نسبت به سال گذشته سه برابر شده است.
در بیانیه این سازمان تاکید شده که روند برگزاری دادگاه های این متهمین در عربستان "عادلانه" و برمبنای "قوانین حقوقی" نبوده و ایرانی های اعدام شده از حق برخورداری از وکیل نیز محروم بوده اند.
این بیانیه تاکید دارد: در عربستان سعودی قانون جزایی مبنی بر توافق ها و موازین بین المللی وجود ندارد و بسیاری از قضات دادگاه ها بر مبنای نظر و دیدگاه های شخصی خود حکم صادر می کنند.
ضرورت اقدام عاجل و مؤثر در برابر توحش عربستانی ها
![]()
اعدام تعدادی از ایرانیان در زندان شهر دمام عربستان در شرایطی رخ داد که مقامات قضایی سعودی نه تنها چارچوب‌های قانونی شناخته شده را زیر پا گذاشتند، بلکه ابتدایی‌ترین حقوق هموطنان‌مان را نیز از آنها سلب نمودند.
بررسی احکام قضایی در عربستان نشان می‌دهد که سعودی‌ها دست بالایی در تشکیل دادگاه‌های غیر عادلانه و صدور احکام اعدام برای اتباع غیر سعودی دارند.
عربستان از اتباع غیر سعودی که بازداشت کرده و طی شرایط ناعادلانه محاکمه می‌نماید، به عنوان گروگان سیاسی سوء استفاده می‌نماید و با صدور احکام اعدام آنها را گردن می زند.
به عنوان مثال فقط در آبان ماه سال گذشته بیش از 40 عراقی در عربستان گردن زده شدند. به گفته خانم کمیله موسوی، نماینده پارلمان عراق، این افراد به همراه ده‌ها تن دیگر در سال 2003 در مرز مشترک میان دو کشور دستگیر شده بودند که پس از تحمل "هشت سال بازداشت موقت" (!)، حکم اعدام آنها صادر شد.
یکی از اعدام شدگان نوجوان 17 ساله به نام محمد عبدالامیر بود. به گزارش خبرگزاری النخیل به نقل از منابع سعودی، مسئولان زندان در ساعت شش صبح وارد محوطه زندان "عرعر" و سپس در ساعت هفت صبح وارد اتاق "محمد عبدالامیر" شدند و او را به زور از اتاقش خارج کردند. این جوان زندانی، تنها فرصت یافت وصیت‌نامه‌اش را بنویسد و از دوستانش خداحافظی کند. سرانجام در ساعت 10 و 30 دقیقه به دستور مسئولان زندان سرش قطع شد.
این اقدام با واکنش مجامع حقوق بشری مواجه شد، ولی سعودی‌ها ترجیح دادند با سکوت از کنار انتقادات بگذرند. در مهر ماه سال گذشته نیز دفتر کمیسیاریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از اقدام مسئولان سعودی در اعدام و گردن زدن 10 تبعه خارجی انتقاد کرد.
نکته قابل توجه این است که در زمانی که این زندانیان گردن زده می‌شدند، هوشیار زیباری، وزیر امور خارجه عراق نیز مانند همتای ایرانی‌اش تصور می‌کرد که سعود الفیصل در حال تلاش برای آزادی این افراد است!
ماجرای بازداشت احمد الجیزوای، وکیل بازداشت شدگان مصری در زندان‌های سعودی نیز یکی دیگر از شواهد برخورد سیاسی مقامات عربستان با چنین پرونده‌هایی است.
بازداشت الجیزاوی در شرایطی رخ داد که سفارت عربستان در مصر شاهد اعتراضات گسترده مردم نسبت به دخالت فزاینده سعودی‌ها در امور داخلی این کشور بود.
این اعتراضات زمانی شدت یافت که اخباری منتشر شد که نشان می‌داد سفیر عربستان با پیشنهاد رشوه در قاهره در جریان دادرسی پرونده مبارک دخالت کرده است.
سازمان عفو بین الملل نیز اخیرا از افزایش اعدام اتباع خارجی در شرایطی که آن را "تبعیض آمیز" توصیف کرده، اظهار نگرانی کرده است. بر اساس اظهارات مالکوم اسمارت، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل، در فاصله سال‌های 1985 تا 2008 بیش از 860 تن از اتباع خارجی در عربستان گردن زده شدند که این رقم در سال‌های اخیر افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته است، به گونه‌ای که در حال حاضر دستگاه قضایی عربستان هر دو هفته یک حکم اعدام علیه اتباع خارجی صادر می‌کند.
"آن هریسون" رئیس بخش خاورمیانه و شمال آفریقای این نهاد حقوق بشری جهانی، در اعتراض به این اقدام دولت عربستان گفت: اعدام اتباع ایرانی در عربستان سعودی، اقدامی توحش بار است که یادآور دوران قرون وسطی است.
سازمان عفو بین‌الملل با تاکید بر اینکه گزارش ها و اسناد آنها نشان می دهد که صدها نفر در عربستان در سال های اخیر اعدام شدند، تصریح کرد: بررسی ها نشان می دهد وضعیت اتباع خارجی حاضر در عربستان وخیم تر نیز شده و دادگاه ها برخوردی تبعیض آمیزتر با متهمین خارجی تبار دارند.
به گفته مسئولان این سازمان، تعداد افرادی که در سال ۲۰۱۲ به اتهام حمل یا قاچاق مواد مخدر در عربستان اعدام شدند، نسبت به سال گذشته سه برابر شده است.
در بیانیه این سازمان تاکید شده که روند برگزاری دادگاه های این متهمین در عربستان "عادلانه" و برمبنای "قوانین حقوقی" نبوده و ایرانی های اعدام شده از حق برخورداری از وکیل نیز محروم بوده اند.
این بیانیه تاکید دارد: در عربستان سعودی قانون جزایی مبنی بر توافق ها و موازین بین المللی وجود ندارد و بسیاری از قضات دادگاه ها بر مبنای نظر و دیدگاه های شخصی خود حکم صادر می کنند.
ضرورت اقدام عاجل و مؤثر در برابر توحش عربستانی ها
اعدام تعدادی از ایرانیان در زندان شهر دمام عربستان در شرایطی رخ داد که مقامات قضایی سعودی نه تنها چارچوب‌های قانونی شناخته شده را زیر پا گذاشتند، بلکه ابتدایی‌ترین حقوق هموطنان‌مان را نیز از آنها سلب نمودند.بررسی احکام قضایی در عربستان نشان می‌دهد که سعودی‌ها دست بالایی در تشکیل دادگاه‌های غیر عادلانه و صدور احکام اعدام برای اتباع غیر سعودی دارند.
عربستان از اتباع غیر سعودی که بازداشت کرده و طی شرایط ناعادلانه محاکمه می‌نماید، به عنوان گروگان سیاسی سوء استفاده می‌نماید و با صدور احکام اعدام آنها را گردن می زند.
به عنوان مثال فقط در آبان ماه سال گذشته بیش از 40 عراقی در عربستان گردن زده شدند. به گفته خانم کمیله موسوی، نماینده پارلمان عراق، این افراد به همراه ده‌ها تن دیگر در سال 2003 در مرز مشترک میان دو کشور دستگیر شده بودند که پس از تحمل "هشت سال بازداشت موقت" (!)، حکم اعدام آنها صادر شد.
یکی از اعدام شدگان نوجوان 17 ساله به نام محمد عبدالامیر بود. به گزارش خبرگزاری النخیل به نقل از منابع سعودی، مسئولان زندان در ساعت شش صبح وارد محوطه زندان "عرعر" و سپس در ساعت هفت صبح وارد اتاق "محمد عبدالامیر" شدند و او را به زور از اتاقش خارج کردند. این جوان زندانی، تنها فرصت یافت وصیت‌نامه‌اش را بنویسد و از دوستانش خداحافظی کند. سرانجام در ساعت 10 و 30 دقیقه به دستور مسئولان زندان سرش قطع شد.
این اقدام با واکنش مجامع حقوق بشری مواجه شد، ولی سعودی‌ها ترجیح دادند با سکوت از کنار انتقادات بگذرند. در مهر ماه سال گذشته نیز دفتر کمیسیاریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از اقدام مسئولان سعودی در اعدام و گردن زدن 10 تبعه خارجی انتقاد کرد.
نکته قابل توجه این است که در زمانی که این زندانیان گردن زده می‌شدند، هوشیار زیباری، وزیر امور خارجه عراق نیز مانند همتای ایرانی‌اش تصور می‌کرد که سعود الفیصل در حال تلاش برای آزادی این افراد است!
ماجرای بازداشت احمد الجیزوای، وکیل بازداشت شدگان مصری در زندان‌های سعودی نیز یکی دیگر از شواهد برخورد سیاسی مقامات عربستان با چنین پرونده‌هایی است.
بازداشت الجیزاوی در شرایطی رخ داد که سفارت عربستان در مصر شاهد اعتراضات گسترده مردم نسبت به دخالت فزاینده سعودی‌ها در امور داخلی این کشور بود.
این اعتراضات زمانی شدت یافت که اخباری منتشر شد که نشان می‌داد سفیر عربستان با پیشنهاد رشوه در قاهره در جریان دادرسی پرونده مبارک دخالت کرده است.
سازمان عفو بین الملل نیز اخیرا از افزایش اعدام اتباع خارجی در شرایطی که آن را "تبعیض آمیز" توصیف کرده، اظهار نگرانی کرده است. بر اساس اظهارات مالکوم اسمارت، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل، در فاصله سال‌های 1985 تا 2008 بیش از 860 تن از اتباع خارجی در عربستان گردن زده شدند که این رقم در سال‌های اخیر افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته است، به گونه‌ای که در حال حاضر دستگاه قضایی عربستان هر دو هفته یک حکم اعدام علیه اتباع خارجی صادر می‌کند.
محاکمه اتباع بیگانه در عربستان سعودی به اندازه‌ای ناعادلانه است که بسیاری از آنها بخاطر عدم آشنایی به زبان عربی و بی‌اطلاعی سفارت کشور متبوعشان، هیچ اطلاعی از روند دادرسی خویش ندارند و بسیاری از آنها زمانی از اعدام خویش آگاه می‌شوند که شمشیر جلاد را بر فراز گردنشان می‌بینند!
در حال حاضر صدها هزار کارگر خارجی در عربستان مشغول به کار هستند که گزارش‌هاي متعددی از سوء برخوردهای اجتماعی و قضایی با این کارگران گزارش شده است. سعودی‌ها معتقدند كه که هرازگاهی باید برخوردهای مرگباری با این کارگران داشت تا همواره مطیع باشند.
در گزارش سازمان عفو بین الملل آمده که بسیاری از این افراد پس از بازداشت به روش‌های وحشتناکی مورد شکنجه قرار می‌گیرند. شکنجه با تجهیزات الکتریکی، کشیدن ناخن‌ها و سوزاندن اعضای بدن با سیگار نمونه‌هایی از شکنجه‌هایی است که اتباع بیگانه بازداشت شده با آنها روبرو می‌شوند.
زمانی سعود الفیصل در یک کنفرانس مطبوعاتی با انتقاد از سیاست‌های ایران در خاورمیانه اظهار داشت: ایرانیان ما را متهم به بی‌تمدنی می‌کنند و تصور می‌کنند که در عربستان، مردم هنوز در بیابان‌ها و در زیر چادر زندگی می‌کنند.
امروز زمان دادن پاسخ به اظهارات وزیر امور خارجه عربستان است. بدون هیچگونه ملاحظه باید گفت که متمدن بودن به نشستن در ویلا و آپارتمان و سوار شدن بر خودروهای "دیگران ساخته" نیست؛ احترام به حقوق انسانی، بارزترین وجه تمدن است ولی شما، اگر دیروز دختران را زنده به گور می‌کردید، امروز نیز مردمان بی‌پناه را ولو آن که گناهکار هم باشند، بدون وکیل و مترجم و برخورداری از حقوق اولیه دفاع، به خواسته خود گروگان می‌گیرید و گردن می‌زنید.
در هر صورت اکنون افکار عمومی ایرانیان در همه جای دنیا منتظر پاسخ مسئولان کشور نسبت به این هتک حرمت گستاخانه سعودی‌ها است. اما پرسش این است که این پاسخ باید چگونه باشد؟
منبع: سایت شبکه ی خبر
http://www.irinn.ir/web/guest/home?p...ssetId=1397093